Nuestra palabra sobre KSAR EL KEBER
تتساقط الأوراق من سجل الزمن .. الواحدة تلوى الأخرى. ومن غير الوقت كفيل بتوضيح ما استعصي فهمه في ذاك الإبان..؟. والدهشة تغمر فكر كل إنسان (ينتسب لتلك الربوع)من حفنة من البشر تهيأ لها السفر ممتطية أعناق السذج ، بأمر من بعض الأيادي المتحركة وراء الستائر .. ظلت (كما توهم أصحابها خطا)بعيدة عن الأبصار والبصائر.. مكونة كالإخطبوط ، عبيدا تمتص بواسطتهم المنافع والامتيازات وما يعكر معرفته صون كل الضمائر .
منذ سنوات وجماعات القصر الكبير مدينة ودائرة تنتقل من نقطة في الصفر إلي عودة موفقة إليها!. ولا واحدة استطاعت الإفلات إلي خارج المحيط المرتب لتحوم حوله ! . ولا عضو مستشار أو كتلة بنفس الدرجة قررت بتلقائية مطلقة تنبيه تلك المؤسسات المنتخبة بان المجتمع الكائن على امتداد خرائطها الإدارية والسياسية قد مل وجوده داخل قاعة الانتظار مرددا نفس الشعارات " وغدا تشرق الشمس ".
شيء مؤسف للغاية .. حقيقة محير!!!.. أن تظل هذه المنطقة الغنية بغزارة تساقطاتها المطرية ، وإنتاجها ألفلاحي ... أن تظل ضاربة المثل في التدهور والانحدار. ومما زاد الطين بله أن يتم ذلك في مرحلة يقال عنها (وعلى نطاق إعلامي واسع)أنها مرحلة الاختيارات الديمقراطية ، والانفتاحيات المعززة بالتعبير الحر عن الرأي، وقيام دولة الحق والقانون بما يلزم حفاظا وتكريسا لما ذكر ، في جو من الجدية في العمل ، والابتكار المحمود للمشاريع التنموية الكبرى البعيدة عن الترقيع ، وتفهم المجالس المنتخبة دورها الحقيقي دفاعا عن مصالح الشعب المشروعة.
شخصيا اعتبر أن التعبير عن الرأي انطلاقا من الحرية المسئولة .. المفسرة عندي باحترام حقوق الغير، وعدم المساس بالثوابت التي أومن بها أنها ثوابت حقيقية وليست المحمولة (نفاقا) لتتخذ شعارات سياسية في مناسبات ظرفية . وان الاختيارات الديمقراطية هي تلك المسايرة لمفاهيم معمول بها لدى الدول المتزعمة للمسيرة الدولية لإقرار ما تريده بفرض القوة. بمعنى الديمقراطية التي تعطي لكل مواطن الحق في الكلمة ، والانضمام بها للتأثير على القيادات السياسية في بلدته لتكون تلك القيادات في خدمة المواطن وليس العكس. تلك الديمقراطية المساهمة مباشرة في إقامة برلمان حقيقي، بنواب برلمانيين حقيقيين.. لهم وزنهم الحقيقي ..وبحضور حقيقي داخل البرلمان وخارجه.. يراقبون الحكومة مراقبة ، لا مجال للانتماءات الحزبية كبير تأثير عليها، ولا عاطفة تسوقها لموافقة على أمر لا يؤدي مفعوله كما يجب . و شروط أخرى لا أريد الخوض فيها آنيا. وان قيام دولة الحق والقانون بما يلزم لتحقيق الانتقال السلمي من مرحلة إلى أخرى أكثر ملائمة مع حقوق الإنسان(كما عرفتها منظمة الأمم المتحدة) تقتضي أولا.. وكخطوة صغيرة..القضاء على الفساد .. بدءا بالفساد الإداري وانتهاء بالفساد الزاحف صوب المجتمع لأسباب معلومة لا داعي للخوض في تفاصيلها ألان... بعدها النقط المدرجة في سلم الأولويات تتحقق من تلقاء نفسها .
...وكل هذه الأشياء مغيبة تماما في القصر الكبير . فالترقيع هو السائد. والديمقراطية في الاختيار، ساعة الشروع في الأمر، منعدمة لحد ما. والمجالس المنتخبة مقيدة بإلف إكراه وإكراه ... والكل يعلم هذا. والتعبير عن الرأي منحصر في مقابلة ذوي المجاز( المتقلب) لمضامينه ليوافق على تمريره أو إدخاله معتقلا في زنزانة صدر صاحبه !!!. لتنتشر عدوى الهمسات في المقاهي والطرقات بدل الجهر بما يوضح داخل المحافل واللقاءات الفكرية والاجتماعات المتحضرة. العمل السري إفراز غير طبيعي لمعاملات فوقية غير طبيعية تؤدي لممارسات عامة غير طبيعية . أما العمل المعلن عنه (في إطار حرية التعبير المكفولة للجميع بضمان ديمقراطية حقيقية شبيهة تماما بالمتواجدة عند الذين أخذناها عنهم قولا وعمالا وليس ديكورا نستعمله عند الحاجة)يساعد على التأسيس لكل نتاج منظم قابل للتوسع ما دام يقوم على الحق والعدل واحترام مسؤوليات الإطراف المعنية جميعها .
mustapha mounirh
